خطة حكومية لتطوير وتفعيل (دردشة ذكية) مرتبطة بالخدمات الرقمية

بوست نيوز : 

تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى تطوير وتفعيل روبوت دردشة ذكي، من خلال منصة ذكية موحّدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام 2026–2028.

وبحسب الخطة، تأتي هذه المنصة ضمن المشروع الخامس في الاستراتيجية، وتهدف إلى الرد على استفسارات المواطنين، وإرشادهم بالإجراءات المطلوبة، وتوجيههم إلى الخدمات الرقمية المناسبة، إضافة إلى تمكينها من إنجاز بعض الخدمات الحكومية الرقمية بالنيابة عن المواطنين.

وأوضحت الاستراتيجية أن المنصة ستُصمّم للتعامل بكفاءة مع اللغة العربية قراءة وكتابة، مع إمكانية التواصل مع المواطنين عبر المكالمات الهاتفية أو تطبيق واتساب، فضلًا عن مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد أعلنت في أيار 2021 عن إطلاق مركز الدردشة التفاعلية الحكومي «سند جو» عبر تطبيق واتساب، لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم المتعلقة بالخدمات الحكومية، إلا أن الخدمة متوقفة حاليًا.

وفيما يتعلق بتطبيق «سند» الحكومي، أشارت الاستراتيجية إلى خطط لتحسين واجهات الاستخدام من خلال إعادة تصميم الشاشات، وتبسيط الإجراءات، وتحديث العناصر التفاعلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تصميم التطبيقات الحكومية. وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قد أعلن في كانون الثاني 2025، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل التحديثات التي أُجريت على التطبيق.

وأكدت الوزارة أن المشروع الخامس يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، وضمان رحلة رقمية سلسة وآمنة، ورفع مستوى رضا المستخدمين، إلى جانب توفير قناة تواصل ذكية وفعالة مع المواطنين، وتعزيز الشفافية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمجتمع، وتقديم معلومات دقيقة وآنية، بما يسهم في تعزيز الثقة بتطبيق «سند».

يُذكر أن مجلس الوزراء أقر في تشرين الثاني 2025، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي للأعوام 2026–2028 والخطة التنفيذية المرافقة لها، وذلك في إطار تحديث القطاع العام.

وقد أعدّت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الاستراتيجية الجديدة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق منهجية قائمة على البيانات وأفضل الممارسات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين التي جُمعت من خلال طرح مسودة الاستراتيجية للاستشارة العامة.

وترتكز الاستراتيجية على رؤية مستقبلية تهدف إلى تمكين المواطنين رقميًا، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، وحوكمة البيانات، وتعزيز التعاون والشراكات الفاعلة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وتغطي الاستراتيجية محاور رئيسة تشمل البيانات والتقنيات المتقدمة، والمدفوعات الرقمية، والأمن السيبراني، وتقنيات الجيل الخامس والألياف الضوئية، والهوية الرقمية، والمنصات الحكومية، والمهارات والموارد البشرية.

كما تترافق الاستراتيجية مع خطة تنفيذية تضم 57 مشروعًا حتى عام 2028، تشمل استكمال رقمنة الخدمات الحكومية، والهوية والتوقيع الرقميين، وتطوير تطبيق «سند»، وحوكمة البيانات، والصحة والتعليم الرقميين، والأمن السيبراني، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، والبيانات، والاقتصاد الرقمي الأخضر، والتقنيات الناشئة.