
بوست نيوز :
أكد مدير عام جمعية البنوك، ماهر المحروق، أن البنوك تتيح للمواطنين إمكانية تأجيل قسط واحد أو قسطين من القروض، وذلك بناءً على اتفاق مباشر بين العميل والبنك، ووفق تعليمات البنك المركزي، مع استيفاء رسوم محددة.
وأوضح المحروق، في تصريحات إذاعية، أن قرار تأجيل الأقساط يخضع لتقدير كل بنك بحسب ظروف المقترض واحتياجاته، مؤكدًا أن التأجيل لا يعني إلغاء الالتزامات المالية، وإنما ترحيلها إلى فترة لاحقة، لافتًا إلى أن التأجيلات التي تمت خلال جائحة كورونا أسهمت في ترتيب التزامات مالية إضافية.
وبيّن أن تأجيل أي قسط يؤدي إلى تمديد مدة القرض شهرًا إضافيًا، مع احتساب فوائد تختلف بحسب نوع القرض وسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن رسوم التأجيل تتراوح تقريبًا بين 10 و12 دينارًا.
وأشار إلى أن تأجيل الأقساط يترتب عليه كلف مالية يتحملها المقترض، نظرًا لارتباط الأموال بحقوق المودعين والمساهمين، مؤكدًا عدم وجود مبررات اقتصادية لتعميم تأجيل القروض دون رسوم أو فوائد إضافية.
وأضاف أن حجم التسهيلات الائتمانية التي جرى تأجيلها للأفراد خلال جائحة كورونا بلغ ما بين 10 و11 مليار دينار، مشددًا على أن أي قرار بتأجيل الأقساط يخضع للتقييم المالي للبنوك والتزامات المقترضين.







