“الاقتصادي والاجتماعي” يعلن نتائج الحوار الوطني حول التعديلات التي يحتاجها قانون الضمان الاجتماعي
بوست نيوز :
أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، نتائج الحوار الوطني بشأن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، في ضوء مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي قيّمت المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستدامتها التأمينية على المدى الطويل.
وأكد المجلس ضرورة التعامل مع توصيات الحوار كمنظومة متكاملة قابلة للتطبيق التدريجي، مع التشديد على الحفاظ على الحقوق والمزايا المكتسبة للمشتركين الذين استوفوا شروط الاستحقاق قبل نفاذ أي تعديل تشريعي.
وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي إن المجلس أجرى حوارات وطنية معمقة شملت مختلف الأطراف المعنية، بما فيها الأحزاب السياسية، وأصحاب العمل، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء والكتل النيابية، بهدف بناء فهم وطني مشترك لواقع الضمان الاجتماعي وتحدياته المستقبلية.
وأشار إلى أن الحوار خلص إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ومسار الحماية الاجتماعية في البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026–2029، مؤكداً وجود توافق واسع على ضرورة الحد من التقاعد المبكر، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوضح شتيوي أن التوصيات توزعت على ثلاثة محاور رئيسة: الحوكمة، والاستدامة، والحماية والعدالة الاجتماعية، ومن أبرزها فصل رئاسة مجلس إدارة الضمان عن أي منصب وزاري، وضبط التقاعد المبكر، ورفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجياً، والحد من التهرب التأميني، وتطوير الاستثمارات، إضافة إلى توسيع الشمول التأميني وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة.
