قرارات مجلس الوزراء في محافظة الكرك

أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها خلال جلسته المنعقدة في محافظة الكرك، والتي ركزت على دعم الجامعات الرسمية، ومعالجة آثار المنخفضات الجوية، وتعزيز الحماية الرقمية.

وأوضح المومني أن المجلس وافق على حزمة دعم مالي للجامعات الرسمية بقيمة تقارب 100 مليون دينار لمعالجة ديون متراكمة منذ سنوات، بهدف تعزيز استقرارها المالي وتمكينها من تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية. وتشمل القرارات تغطية مستحقات وزارة التربية والتعليم لصالح الجامعات عن أبناء المعلمين بقيمة 46 مليون دينار تُسدد بين أعوام 2026–2028، وتحمل الحكومة 50% من مستحقات الضمان الاجتماعي على الجامعات البالغة 47 مليون دينار خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى إعفاء الجامعات من ذمم مالية لهيئة الاعتماد تقارب 24 مليون دينار.

واشترط المجلس التزام الجامعات بإجراءات الانضباط المالي، ومعالجة التخصصات الراكدة، وإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، على أن تتابع هيئة الاعتماد التنفيذ وترفع تقارير نصف سنوية. وبيّن المومني أن حصة جامعة مؤتة من هذه الإجراءات تبلغ نحو 13.5 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالمنخفضات الجوية، قرر المجلس تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع تصريف مياه الأمطار للبلديات، وتخصيص 10 ملايين دينار من بند النفقات الطارئة لإصلاح البنية التحتية المتضررة، خاصة في محافظات الجنوب.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، تعنى بالجوانب التنظيمية والفنية والتوعوية، وتضم ممثلين عن جهات رسمية وتنظيمية وتعليمية وأمنية، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمانتها العامة.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين دائرة الإفتاء العام ومركز الفتوى في أوزبكستان لتعزيز التعاون الديني، فيما استعرض المومني خلال المؤتمر أبرز ملامح الرؤية التنموية لمحافظة الكرك وأجاب على أسئلة الصحفيين.