اتفاقية لتفعيل التعاون بين مجتمعي الأعمال بالأردن وسوريا
بوست نيوز :
وقّعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية رجال وسيدات الأعمال السورية اتفاقية جديدة لإعادة تفعيل التعاون المشترك بينهما، تأكيدًا لمذكرة التفاهم الموقعة في العاصمة دمشق عام 2009، وبما يعزز التنسيق المتبادل ويوسّع آفاق العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسوريا.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش منتدى الاستثمار الأردني–السوري الذي عُقد في دمشق، وتهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، وتطوير المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.
وتنص الاتفاقية على التعاون في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تسهم في تنمية العلاقات بين أعضاء الجمعيتين، وتوسيع قنوات التواصل والتعارف، إلى جانب تقديم التسهيلات الممكنة وتشجيع المشاركة الفاعلة في هذه الأنشطة.
ووقّع الاتفاقية رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، ورئيس جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية هيثم جود، وتهدف كذلك إلى تبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة وقوانين التجارة والاستثمار وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك لرجال الأعمال في البلدين.
وبحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل، والسفير الأردني لدى سوريا الدكتور سفيان القضاة، وأعضاء الوفد الأردني المشارك، اتفق الطرفان على عقد ندوات وورش عمل مشتركة وفق ترتيبات مسبقة وحسب الأصول، لتحقيق أهداف متفق عليها.
كما شملت الاتفاقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع مذكرة التفاهم موضع التنفيذ، وتقديم الدعم والمساندة لوفود رجال الأعمال والبعثات التجارية من الجانبين، وتوفير التسهيلات المطلوبة لإنجاح أعمالهم.
وشهد المنتدى، الذي نظمته الجمعية الأردنية بالتعاون مع نظيرتها السورية في دمشق، مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والشركات من البلدين في قطاعات تجارية وخدمية وصناعية متعددة، بحضور وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية.
يُذكر أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين، التي تأسست عام 1985، تسعى إلى تهيئة بيئة استثمارية داعمة تمكّن القطاع الخاص من الإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة وخدمة أعضائها بمختلف القطاعات، فيما تأسست جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية عام 2007 لتعزيز التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعم بيئة اقتصادية حرة وتشجيع الإنتاج والاستثمار في سوريا.
