النقل البري: الوصول إلى باصٍ واحدٍ لكل ألف مواطن مؤشرٌ على زيادة الاعتماد على النقل العام

أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة أن الهيئة تواصل جهودها المكثفة لتحقيق الأهداف المرسومة، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد تطورًا ملموسًا في منظومة النقل العام في المملكة، ولا سيما في مجال النقل المنتظم للركاب.

وأوضح الخرابشة، في بيان صحفي، أن الهيئة عملت على توسيع نطاق الخدمات من العاصمة عمّان إلى المحافظات، من خلال مشروع النقل المنتظم بين عمّان ومراكز المحافظات، ليشمل خطوطًا تربط العاصمة بمحافظات جرش وإربد والكرك. وبيّن أن المشروع يتميز بتطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني، والرقابة بالكاميرات، والتتبع الإلكتروني، إلى جانب جداول زمنية واضحة ومنتظمة.

وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع أُقرت بإدخال 180 حافلة إضافية، تمهيدًا لاستكمال منظومة النقل المنتظم بين عمّان ومراكز المحافظات، ضمن خطة تستهدف إدخال نحو ألف حافلة في البرنامج، من أصل أكثر من 5500 حافلة عاملة في المملكة. ورافق ذلك حزمة من القرارات التنظيمية والتشغيلية، شملت دعم المحروقات، وإعادة هيكلة القطاع، وتثبيت التصاريح لمدة عشر سنوات، وتعزيز الخطوط وفق آلية واضحة.

وأشار الخرابشة إلى أن التحديات ما تزال قائمة في ظل النمو السكاني وازدياد عدد الرحلات اليومية، الأمر الذي يتطلب توسيع الأسطول وتحسين التغطية الزمنية والمكانية، خصوصًا في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وبيّن أن رفع مستوى الخدمة ليصل إلى حافلة واحدة لكل ألف مواطن، بدلًا من حافلة لكل 2500 مواطن، يشكل مؤشرًا مهمًا لزيادة الاعتماد على النقل العام والحد من الازدحام المروري.

وأكد الخرابشة أن العمل مستمر بالإمكانات المتاحة، مع تحقيق تقدم نوعي في مجالات الدفع الإلكتروني والتتبع والرقابة، وصولًا إلى منظومة نقل عام أكثر كفاءة واعتمادية.

وأضاف أنه مع بداية عام 2025 جرى البدء بتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني في الحافلات، بعد أن كانت غير متوفرة سابقًا، مشيرًا إلى أن عدد الحافلات المزودة بهذه الأجهزة وصل اليوم إلى نحو ألف حافلة، لما لها من فائدة في مراقبة جودة الخدمة وتعزيز كفاءة التشغيل، مؤكدًا أن الهيئة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال.