بطلب من وزارة التنمية… حظر نشر أي مواد إعلانية تستغل الحالات الإنسانية بدون موافقة

أصدرت هيئة الإعلام تعميمًا موجّهًا إلى جميع وسائل الإعلام المرخّصة، حظرت بموجبه نشر أو بث أي مواد إعلانية أو برامج أو محتوى إعلامي ينطوي على استدرار عاطفي للحالات الإنسانية، أو استغلال الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو المساس بكرامتهم وخصوصيتهم، وذلك بناءً على طلب وزارة التنمية الاجتماعية واستنادًا إلى القوانين والأنظمة النافذة.

وأكّدت وزارة التنمية الاجتماعية، في كتابها المرسل ضمن التعميم، أنها رصدت ممارسات إعلامية تضمنت جمع تبرعات أو عرض حالات إنسانية بطرق غير قانونية، ما استدعى التشديد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية والإنسانية التي تنظم هذا النوع من المحتوى.

وبيّنت الوزارة أن هذه الممارسات تُعد مخالفات صريحة لأحكام قانون التنمية الاجتماعية، وتشكل انتهاكًا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مخالفتها لقانون حقوق الطفل، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته، لما تنطوي عليه من مساس بالكرامة الإنسانية والخصوصية واستغلال للحالات الإنسانية لأغراض إعلامية أو إعلانية.

واشترطت الوزارة الحصول على موافقة خطية مسبقة منها قبل بث أو نشر أي إعلان أو برنامج أو مادة إعلامية تتعلق بجمع التبرعات، سواء من حيث المضمون أو الشكل، وذلك استنادًا إلى أحكام نظام ترخيص جمع التبرعات رقم (24) لسنة 2025، وبما يتوافق مع ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من نقابة الصحفيين الأردنيين.

وشددت الوزارة على أن هذا الالتزام يشمل جميع وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من أن أي مخالفة لأحكام التعميم ستترتب عليها مسؤولية قانونية كاملة، وستُعرّض مرتكبيها للمساءلة وفق التشريعات المعمول بها.