بوست نيوز :
قال مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد خريس إن التدرج في شروط التقاعد المبكر، من خلال إضافة ستة أشهر سنوياً، سيستمر حتى عام 2047 للذكور للوصول إلى 30 سنة خدمة، وحتى عام 2041 للإناث للوصول إلى 25 سنة خدمة.
وأوضح أن مدة تطبيق هذا التدرج تمتد إلى 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث، مؤكداً أن النهج المعتمد يراعي العدالة بين المشتركين ويمنحهم مهلة كافية لترتيب أوضاعهم واتخاذ قراراتهم المتعلقة بالتقاعد.
وأشار خريس إلى أن نظام الضمان الاجتماعي يضم عدة شرائح للتقاعد المبكر، مبيناً أن من يبلغ سن التقاعد الوجوبي ويستوفي شروط أي من شرائح التقاعد المبكر المعمول بها، سيكون بإمكانه الاستفادة من هذا الخيار.
وبيّن أن من يُكمل 25 عاماً من الاشتراكات، سواء كان ذكراً أو أنثى، ويبلغ 45 عاماً من العمر، يحق له التقاعد المبكر، فيما يشترط عند بلوغ سن 50 عاماً إتمام 21 عاماً من الاشتراكات للذكور و19 عاماً للإناث.
ولفت إلى أن تطبيق التعديلات سيبدأ تدريجياً اعتباراً من عام 2030، مع الإبقاء على سن الخمسين ثابتاً كأساس للتقاعد المبكر. وأكد أن بعض الملاحظات التي وردت أشارت إلى تأثير فارق الأشهر على المشتركين، رغم أن التعديلات تحقق العدالة وتكفل حقوقاً متساوية للجميع.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية تهدف إلى منح الفئات القريبة من سن التقاعد، خصوصاً التقاعد المبكر، الوقت الكافي لدراسة خياراتهم واتخاذ القرار الأنسب لمستقبلهم التقاعدي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة أجرت تعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأوضح، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل تدريجي، وعلى مدى عشر سنوات تالية، وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أن التطبيق الكامل لن يتم إلا بعد 14 عاماً من نفاذه إذا أُقر هذا العام.
أما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والاختياري، فسيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضاً، حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، أي أنه سيصل إلى التطبيق الكامل بعد 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث.
وكشف حسان أن التعديلات أبقت على فارق الخمس سنوات، أو ما يعادل 60 اشتراكاً، بين الرجل والمرأة في التقاعد المبكر، كما هو الحال في التقاعد الوجوبي.
وفي السياق ذاته، نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.
