وفرة في المواد الغذائية وحركة تسوق طبيعية
بوست نيوز :
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو أن حركة التسوق في السوق المحلية للمواد الغذائية والسلع الأساسية تسير بشكل طبيعي، في ظل وفرة واضحة في البضائع واستقرار في الأسعار.
وأوضح عمرو أن وتيرة التسوق تسير كالمعتاد، مع تسجيل ارتفاع طفيف خلال الأيام الماضية بالتزامن مع صرف رواتب موظفي القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع المرتبطة بشهر رمضان.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين يفضلون التسوق يوم الجمعة لشراء احتياجاتهم الغذائية، وهي عادة متكررة لدى المستهلكين، لافتاً إلى أن الطلب لدى تجار الجملة يسير ضمن المستويات الطبيعية دون تسجيل زيادة ملحوظة في الكميات المطلوبة.
وبيّن أن المملكة تشهد وفرة كبيرة في المواد الغذائية والسلع الأساسية، مع وجود مخزون كافٍ منها، إلى جانب استمرار تدفق البضائع إلى السوق المحلية، حيث وصلت شحنات جديدة إلى ميناء العقبة، إضافة إلى التعاقد على كميات أخرى ستصل تباعاً خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المستوردين وتجار الجملة بدأوا بالفعل بالتعاقد على استيراد مواد غذائية من دول قريبة من المملكة، بهدف تقليل أي تأثيرات محتملة للأوضاع الإقليمية، وهو ما يسهم في تعزيز المخزون الوطني وضمان استمرار التزويد خلال فترات زمنية أقصر.
وأكد عمرو أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية ما تزال مستقرة ولم تشهد ارتفاعات، إلا أنه أشار إلى احتمال حدوث زيادات في الأسعار إذا استمرت التطورات الإقليمية لفترة طويلة، نتيجة ارتفاع كلف الشحن والتأمين عالمياً.
ودعا المواطنين إلى تجنب التهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها، مشيراً إلى توفر بدائل وأصناف متعددة من السلع تلبي مختلف احتياجات المستهلكين، مثمناً في الوقت ذاته الإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع في الأسواق رغم التحديات الإقليمية.
يُذكر أن قطاع المواد الغذائية يعد من القطاعات التجارية الرئيسة في المملكة، ويضم نحو 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في مختلف مناطق البلاد، ويتركز نحو نصفها في العاصمة عمّان، كما يوفر ما يقارب 200 ألف فرصة عمل، معظمها للأيدي العاملة المحلية.
