كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن ترتيبات تمويلية جديدة قيد الإعداد بين الأردن والصندوق، تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات، خاصة في مجالي الصحة العامة والتغير المناخي. وأوضح أزعور في مقابلة خاصة مع قناة “المملكة” من واشنطن، أن الترتيب الجديد يندرج ضمن أداة “تسهيل الصمود والاستدامة” (Resilience and Sustainability Facility)، ويُعد مكملاً للبرنامج القائم حالياً، وليس بديلاً عنه، ويركز على دعم الإصلاحات الهيكلية طويلة الأمد.
ووفقاً لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يتيح هذا الترتيب تمويلاً إضافياً قد لا يقل عن 700 مليون دولار، سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر أيار الجاري. ويُعد الأردن أول دولة تدمج بين مكونات الصحة العامة والإصلاحات المناخية ضمن هذا النوع من التسهيلات، بهدف رفع جاهزية المملكة لمواجهة الأزمات الصحية مستقبلاً، كما حدث خلال جائحة كورونا.
وأشار أزعور إلى أن الترتيب الجديد يستند إلى نماذج تمويل سبق استخدامها عقب الجائحة في 2019، لدعم الدول في بناء مناعتها الاقتصادية، ويشمل إصلاحات لمعالجة التحديات في قطاعي المياه والكهرباء، إلى جانب تعزيز البنية الصحية للطوارئ.
من جهة أخرى، أوضح أزعور أن الاقتصاد الأردني أبدى مناعة ملحوظة رغم الأزمات المتتالية التي واجهها، مثل جائحة كورونا، وأزمة أسعار النفط، والتضخم، والحرب على غزة، حيث كان تأثير هذه التحديات على الأردن “محدوداً نسبياً”، وتمكن من الحفاظ على استقرار مالي ونقدي أفضل من بعض دول المنطقة، رغم تأثر القطاع السياحي.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي اتخذها الأردن خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز قدرته على الصمود، لافتاً إلى التقدم المحرز في المراجعة الثالثة للبرنامج القائم “تسهيل الصندوق الممدد”، والذي أتاح دفعة جديدة بقيمة 130 مليون دولار من أصل برنامج يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار، أُقرّ في كانون الثاني 2024.
وفي السياق ذاته، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني لعام 2025 إلى 2.6% مقارنة بـ 2.9% في توقعاته السابقة، مع تحقيق نسبة نمو بلغت 2.5% في عام 2024. وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تتوافق إلى حد كبير مع التقديرات الحكومية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتوترات الإقليمية، خاصة الحرب في غزة، والتي انعكست سلباً على السياحة والاستهلاك والاستثمار.
على مستوى المنطقة، أشار أزعور إلى أن توقعات النمو تراجعت نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية: النزاعات الجيوسياسية، تقلبات أسواق النفط، والتباطؤ في الاقتصاد العالمي. ورغم هذه التحديات، توقع تحسناً تدريجياً في النمو ليصل إلى 2.6% في 2025 و3.4% في 2026، رغم أنها لا تزال دون التوقعات السابقة.
وفي تطور لافت، تحدث أزعور عن عودة سوريا إلى التواصل الرسمي مع صندوق النقد الدولي بعد غياب دام أكثر من عقدين، حيث شاركت دمشق لأول مرة في اجتماعات الصندوق، وطلبت تفعيل عضويتها والتعاون الفني. وأكد أزعور أن الصندوق مستعد للتعاون مع جميع أعضائه، بما في ذلك الدول التي تعاني من أزمات وصراعات، مشيراً إلى تعيين “رون فان رودن” رئيساً لبعثة الصندوق إلى سوريا، في خطوة تمهّد لحوار اقتصادي بنّاء في المرحلة المقبلة.
