تقرير مُصغر صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان اليوم العالمي لعاملات المنازل 16 حزيران 2022
بوست نيوز :-
عمان – يصادف 16 حزيران من كل عام اليوم العالمي للعاملين في المنازل الذي يحتفل به سنوياً منذ المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين في العام2011.
وتعرف الاتفاقية العمل المنزلي بأنه “العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر، ويشمل مجموعة من المهام بما فيها الطبخ والغسيل والتنظيف والكوي والأعمال المنزلية الأخرى.
وتتبنى الاتفاقية عدة مبادئ ومعايير وحقوق أساسية فيما يتعلق بالعمل أسوة بالعمال والعاملات الآخرين خاصة القضاء على جميع أشكال العمل الجبري، والقضاء على عمل الأطفال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، في حين تعتبر التوصية الخاصة بالاتفاقية ذات طابع غير إلزامي لكنها تتيح التوجيه العملي بشأن تعزيز القوانين والسياسات الوطنية المعنية بالعمل المنزلي، والبرامج الهادفة إلى تطوير العمال المنزليين وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والواجبات الحياتية.
قد يكون الاحتفال باليوم العالمي للعاملين في المنازل فرصة لتسليط الضوء على هذه الفئة التي مادام ظلمت وانتهكت حقوقها في مختلف أنحاء العالم، مما حدا بمنظمة العمل الدولية لإصدار اتفاقية خاصة بهم وإلزام الدول على تعزيز حقوقهم وحمايتهم، نظرا لخصوصية العمل المنزلي.
تواجه الكثيرات من عاملات المنازل انتهاكات كبيرة وشاملة وممنهجة، تعود أسبابها لنظام الاستقدام والاستخدام الذي يُرسخ ما تتعرض له العاملات، كذلك أماكن العمل الذي تعاني فيها العاملة من عزلة شبه تامة مع وجود عشرات الانتهاكات التي تتعرض لها، في ظل قوانين تُجرم ترك أماكن العمل “الهروب”، حيث تشمل التشريعات الأردنية نصوص قد تؤدي إلى تعزيز سوء المعاملة، على الرغْم من الإصلاحات التشريعية التي أجريت في الأعوام الأخيرة في الأرْدُنّ على أنظمة الاستقدام؛ فإن فرص عاملات المنازل المهاجرات في الحصول على الحقوق الأساسية الإنسانية والحماية لا تزل ضعيفة.
وعليه يتناول التقرير ما ورد إلى تمكين من شكاوى لعاملات المنازل تصف أوضاعهن، والانتهاكات التي يتعرضن لها خلال تواجدهن في الأردن، و الحديث عن أطفال الأمهات العاملات، وتناول قضية عاملات المنازل اللاتي يعملن لدى أصحاب عمل بشكل صوري، إضافةإلى تناول قضية أبناء العاملات المهاجرات، و قضايا الإتجار بالبشر الواردة إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر خلال العام 2021
عاملات المنازل في الأرْدُنّ
يبلغ عدد عاملات المنازل 52221ألف عاملة مسجلة خلال العام 2021، منهن 23742 من الجنسية الأثيوبية، و 11212 من الجنسية الفلبينية، و7009 من الجنسية البنغلاديشية، ويعود سبب ارتفاع عدد العمال من الجنسية الاثيوبية بهذا القطاع بسبب تكلفة استقدامهم المنخفضة، مقارنة مع الجنسيات الأخرى، كما يعمل في الأرْدُنّ عدد كبير من العاملات غير النظاميات يقدر عددهم بـ30 ألف عاملة، ممن تركن أماكن عملهن لأسباب متنوعة مثل عدم دفع الأجور أو المعاملة السيئة أو طول ساعات العمل، أو الحرمان من الاتصال بالأهل أو عدم مراعاة الخصوصية وقد يكون ترك مكان العمل دون سبب وإنما عدم القدرة على العمل أو عدم الرغبة فيه.
الحالات التي وصلت تمكين خلال العام 2021 حتى نهايةنيسان 2022
استقبلت تمكين خلال 2021 وحتى نهاية نيسان من العام 2022 شكاوى مقدمة من قبل عاملات منازل يعملن في مختلف محافظات المملكة، بلغ عددها 426 شكوى، الغالبية العظمى منهن من الجنسية الأوغندية بواقع 167 شكوى، تلتها الجنسية الفلبينية بواقع 107 شكوى، ثم الجنسية الأثيوبية بواقع 34 شكوى، أما الجنسية البنغلاديشية فبلغ عدد الشكوى المقدمة من قبل العاملات 32، فيما كان هنالك 31 شكوى مقدمة من قبل الجنسية الغانية، أما الشكاوى الأخرى فتوزعت بين الجنسيات النيبالية والسيرلنكية والأندونيسية والكينية.
وتركزت الشكاوى المُقدمة في العاصمة عمان بعدد بلغ 407 شكوى، ثم إربد بعدد بلغ 10 شكاوى، فيما توزعت الشكاوى الأخرى على محافظات الزرقاء ومعان والعقبة.
أما فيما يتعلق بالانتهاكات التي تتعرض لها العاملات، فقد شملت حجز الوثائق، حيث وصلت تمكين (281) شكوى بهذا الخصوص، وقـد تكون هذه الجوازات بحـوزة أصحـاب العمل أو مكاتب الاستقـدام، في الوقـت الذي لا ينكر فيه أصحـاب العمل أو أصحـاب مكاتب الاستقـدام أنهم يصادرون وثائق العاملات بحـجة أنه الضمان الوحــيد لإبقــاء العاملة في المنزل وعدم “هروبــها“
و/أو عودتها لبــلادها أو بـــمعنى آخر تبقى العاملة رهينة لديهم، مع العلم أن حـــجز هذه الوثائق لا يمنع العاملات من الهرب من أماكن العمل، وفي كثير من الأحــيان تجهل العاملة مكان جواز ســفرها هل هو مع صاحب العمل أم لدى مكتب الاستقدام حيث تُجرد من جواز سـفرها بـمجرد دخولها البـلاد.
كما تتعرض الكثير من عاملات المنازل للإيذاء الجسدي مثل الضرب من قبل بعض أصحاب العمل وبـعض مكاتب الاستقـدام، نتيجة عدم القـيام بـأعمالهنَّ على أكمل وجه من وجهة نظر صاحـب العمل أو لرفضها العمل، وتتعرض بـعض العاملات لقـــص شــــعورهن مما يعد امتهانا لكرامتهن، فيما تتعرض معظمهنَّ للإيذاء اللفظي، أما الإسـاءات يصعب إثبـاتها بسبـب الظروف الخاصة بـعملهن. وقد وصلت تمكين 212 شكوى بهذا الخصوص خلال العام الماضي.
على الرغْم أن المادة ٦/أ من نظام العاملين في المنازل ﻭطﻬﺎﺗﻬﺎ وبساتينها رَقْم(۹٠) لسـنة ٢٠٠۹، قـد حـدد سـاعات العمل بثمان سـاعات مرنة، إلا ان عاملات المنازل يعانين من طول ساعات العمل التي قد تتجاوز ۱٦ ساعة يوميًا وفقا للشكاوى الواردة إلى تمكين، وبلغ عدد الشكاوى في هذا الجانب (198) شكوى، ومنح النظام أيضا العاملة يوم راحـة أسبـوعي يجري الاتفاق عليه مع صاحــب العمل وفي حــال اضطر صاحب المنزل لتشغيل العامل يوم عطلته الأسبـوعية فعليه أن يعوضه بـيوم آخر يُتفق عليه بـينهما، إلا ان 136 شكوى قدمت لتمكين كانت متعلقة بالحرمان من أيام العطل.
أما الانتهاك الأخير فمتعلق بعدم دفع الأجور حيث بلغت الشكاوى الواردة إلى تمكين والمتعلقة بتأخر أصحاب العمل في دفع الأجور أو عدم دفعها من الأساس (205) شكوى، ولاحظت تمكين تعمد بعض أصحـاب العمل التأخر في دفع الأجور، خاصة في الأشــهر الأولى من وصول العاملة، ذلك بحــجة التأكد من ملاءمتها للعمل لديهم، وفي حـــالة عدم ملاءمتها يجري احتســـاب الأجور كتعويض لأصحاب العمل، كما تبيّن أنه في بعض الأحيان يجري الاتفاق بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام على تخفيض أجر العاملة المذكور في العقـد بـدون موافقــة العاملة، ويشــكل عدم دفع الأجور و/أو تأخيرها مخالفة لنص المادة (٧) من العهد الدُّوَليّ الخاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ونصت المادتين (٤/ب) و (٦/أ) من نظام اﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻝ ﻭطﻬﺎﺗﻬﺎ وبساتينها رقـم (۹٠) لسـنة ٢٠٠۹ اللتان أكدتا على أن يقوم صاحب العمل بدفع الأجر الشهري للعامل بـالدينار الأُرْدُنّيّ أو ما يعادله بـالعملات الأجنبـية بالوسـائل والطرق التي يحددها الوزير.
كما أنه لم تتقاض أية عاملة ممن تم استقبالهن في المركز أي أجر عن العمل الإضافي، إلى جانب ذلك تُحرم غالبية عاملات المنازل من بدل العمل الإضافي حيث يعبر بعض أصحاب العمل أن عمل عاملة المنزل غير محدد بوقت مما يعني عدم أحقيتها في الحصول على بدل العمل الإضافي، وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بحرمان من بدل العمل الإضافي (167) شكوى.
قضايا الإتجار بالبشر الواردة إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر خلال العام 2021
تشير إحصائية وحدة مكافحة الإتجار بالبشر إلى أنه تم التعامل خلال العام 2021 مع 43 قضية فيها شبهة إتجار بالبشر منها 7 قضايا نزع أعضاء، و19 قضية تتعلق بعاملات المنازل، و4 قضايا متعلقة بعمال، و12 قضية استغلال جنسي، وقضية تسول واحدة.
ووفقا للأرقام كان عدد الضحايا 61 ضحية، منهم 14 ذكور، و47 من الإناث، فيما كان عدد الجناة 62 منهم 46 ذكر، و16 أنثى.
يتوجب الإشارة هنا أن عددا من القضايا تُصنف قضايا عمالية رغم كونها إتجار بالبشر إلا أن التحديات التي تواجهها العمالة المهاجرة (أغلبيتها من شرق آسيا) من ناحية الترجمة قد يُساهم في فقدان الأدلة التي تدل أن القضية إتجار بالبشر.
العمل عند صاحب عمل بشكل صوري
يتواجد في الأردن ثلاث فئات من عاملات المنازل، الفئة الأولى هن اللواتي يعملن ضمن عقد في منازل أصحاب العمل، أما الثانية فهي فئة نظامية أيضا لكنها تشمل العاملات اللواتي يعملن في منزل صاحب العمل لكنهم لا يسكنوه، أما الفئة الثالثة والتي سيسلط عليها التقرير الضوء هم فئة العاملات غير النظاميات واللواتي يعملن من دون أوراق قانونية بسبب عدم استصدار أو تجديد صاحب العمل لتصريح عملهن او اقامتهن ومن ثم خرجن من أماكن عملهن إما نتيجة انتهاكات مثل عدم دفع أجور أو طول ساعات العمل أو غيرها من الإنتهاكات العمالية أو المعيشية أو الجسدية، وأحيانا تترك العاملة مكان العمل دون سبب وانما لعدم التأقلم أو تحمل الغربة أو طبيعة العمل. وأحيانا يرفض صاحب العمل تسفيرهن بعد انتهاء عقد العمل أو عدم اعطاءهن ” تنازل” للانتقال إلى صاحب عمل آخر.
وتتعرض العديد من العاملات غير النظاميات لأشكال مختلفة من الاستغلال، وقد يصل هذا الإستغلال إلى درجة العمل الجبري، وبالنتيجة الإتجار بالبشر، خاصة بالنسبة للفئة ممن تعمل بتصريح عمل وإقامة على اسم صاحب عمل صوري و يعملن بالمياومة، ذلك مقابل مبلغ مادي لصاحب العمل الصوري ويتراوح هذا المبلغ عادة بين 1500-2500 دينار سنويا، وغالبا يقوم صاحب العمل الصوري بحجز جواز سفر العاملة لديه، ثم يقوم بابتزازها بأخذ مبالغ اضافية لاحقا.
ونشير هنا إلى أن تكلفة تصريح العمل والإقامة ما يقارب 600 دينار سنويا، ويقوم صاحب العمل الصوري بابتزاز العاملة بالتعميم عليها مثلا في المركز الأمني (مفقود) أو التعميم في وزارة العمل بما يسمى تعميم الهروب مقابل أخذ مبلغ اضافية، مما يساهم في بقاءها ضحية يتم استغلالها.
وتعاني هذه الفئة أيضا من عدم شمولها من برامج الحماية الإجتماعية المختلفة مما جعلهن عرضة لمشاكل عدة تتعلق بوصولهم للخدمات المختلفة لهم ولأطفالهم كما سيتضح أدناه.
أطفال عاملات المنازل
تعد مسألة الأطفال المهاجرين إحدى القضايا الشائكة التي تستجوب الوقوف عليها من أجل الوصول للحلول المناسبة والضامنة لحقوق هذه الفئة. استرعت هذه القضية انتباه تمكين لأول مرة خلال العام 2014، آنذاك استقبلت الجمعية 3 قضايا لأطفال العمال المهاجرين/ات مُتعلقة بعدم مقدرة الأهالي تسجيل أطفالهم بسبب حجز وثائقهم مما أدى لتراكم الغرامات على الأطفال من ناحية أو بسبب رغبتهم بالسفر لبلادهم مع أطفالهم و عدم تمكنهم من ذلك.
ومع مرور الوقت ازدادت وتيرة هذه القضايا بحيث استلمت خلال الأعوام 2016 -2022 حالات لأطفال غير موثقين بلغ عددها (54) حالة، إن الإزدياد الملحوظ لمثل هذا النوع من القضايا يستوفي الوقوف عليها و التعمق في الأسباب المؤدية لحصولها و لإزديادها من جهة ولظروف الأطفال و أوضاعهم من جهة أخرى. ولعدم توفر أي أرقام أو احصاءات رسمية عن أعداد أطفال المهاجرين/ات المقيمين على الأراضي الأردنية وأوضاعهم فسترتكز هذه الجزئية على القضايا التي وردت إلى تمكين.
في بادىء الأمر لوحظ أن إحدى أكبر القواسم المشتركة بين القضايا التي تم استلامها والمتعلقة بوجود الأطفال هي إرتباطها الوثيق بإنتهاك شائع يتم ارتباكه بحق العمال المهاجرين وهو حجز وثائقهمالرسمية، والذي بدوره يسبب مشاكل متعددة
للعمال والعاملات المهاجرين/ات، احداها وجود أطفال غير شرعيين أو غير موثقين لهم، ذلك يعود لأسباب منها: عدم إجراء مراسم الزواج بسبب عدم وجود وثائق مع أحد الزوجين، وفي حالة وجود عقد زواج، إلا أنه لا يجري تسجيل الأطفال خوفاً من حجز وثائق أحد الزوجين أو كلاهما أو انتهاء اقامتهم.
وفي التفاصيل من خلال تحليل البيانات المرتبطة بالقضايا التي تم تسجيلها لدى تمكين يتضح وجود بعض العوامل المشتركة بين هذه القضايا ففي معظم الحالات قامت العاملة بمغادرة منزل صاحب العمل بسبب الظروف السيئة التي كانت تعاني منها في ذلك المنزل. تبدأ العاملة بعد ذلك بالعمل بدوم جزئي في بيوت مختلفة حيث تتعرف في تلك الفترة على شاب و تنشأ علاقة
بينهما إلا أنهما لا يستطيعان توثيق العلاقة من خلال عقد زواج بسبب احتجاز وثائق العاملة إما من طرف صاحب العمل السابق أو مكتب الإستقدام و في بعض الحالات وثائق الطرفين إذا كان هو أيضاً عاملاً مهاجراً.
إن الأطفال الذين ينشئون نتيجة لهذا النوع من العلاقات يعتبرون قانونياً غير شرعيين بسبب عدم وجود علاقة شرعية تجمع بين الأبوين. و تزداد الأمور تعقيداً في حالة وجود تعميم على إحدى الأبوين أو كلاهما مما يدفعهما لعدم تسجيل واقعة الولادة و حتى في بعض الأحيان عدم إجرائها بالمستشفى بل بالمنزل.
و في حالة إلقاء القبض على الوالدة وإحتجازها إدارياً غالباً نتيجة للغرامات المتراكمة عليها بسبب إنتهاء مدة تصريح عملها و إقامتها أو بسبب تعميم عليها من صاحب العمل يؤخذ الطفل عادة و يتم وضعه في مؤسسة الحسين الإجتماعية و التي قام مركز تمكين بزيارتها للوقوقف على أوضاع أطفال المهاجرين المقيمين لديها.
قضية مهمة أخرى متعلقة بأطفال المهاجرين هي تراكم الغرامات عليهم، حيث يعامل هؤلاء الأطفال كوالديهم بالنسبة لترتب غرامة مقدارها 1.5 دينا يوميا في حالة عدم استصدار تصريح إقامة لهم إلا أن هذا الأمر يتطلب تسجيل الطفل و ذلك يستعصي على بعض الأهالي لذات الأسباب المذكورة أعلاه.
إن من أهم التحديات التي تواجه العمال المهاجرين (الأبوين) عدم قدرتهم على توثيق عقود الزواج، مما يؤدي الى حرمانهم من استصدار وثائق رسمية لأطفالهم الذين يتم انجابهم في الأردن، مما يؤدي إلى حرمان الطفل من حقوقه الأساسية مثل حقه في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية. كذلك حرمان الأطفال غير الشرعيين الذين ينجبون في الأردن من أي جنسية كونهم لا يملكون أي وثائق تثبت واقعة الولادة أو النسب.
كذلك قد يتعرض الأبوين والأطفال إلى اتهامهم بالقيام بعلاقات غير مشروعة نتج عنها طفل غير الشرعي، هذا يؤثر على المجتمع الأردني كونه مجتمع محافظ يرفض وجود اطفال غير شرعيين، خاصة أن أغلب أطفال العمال المهاجرين ولدوا من دون زواج
شرعي، وفي مجتمع محافظ لا يقبل وجود الأم العازبة، فمن الممكن للأمهات أن يلجأن إلى التخلص من أطفالهن بأي طريقة ممكنة، أو قد يتعرض الطفل للاستغلال والإتجار فيه.
كذلك قد يتعرض الطفل للاستغلال كونه لا يملك أي وثائق قانونية تحميه، مما ينعكس على نموه الجسدي والعقلي سواء كان استغلال جنسي او غيره من اشكال الإستغلال، حيث ان الطفل الذي لا يملك وثائق من الممكن ان يكون أسهل عرضة للاستغلال سواء جنسيا او جسديا او فكريا.
إلى جانب ذلك تنشأة الطفل في ظل جو من الخوف ينعكس على نفسيته ومن الممكن ان يرتكب جرائم ومخالفات عندما يكبر تؤثر على المجتمع بأكمله، حيث يتم تنشأة الطفل في ظل جو من الخوف من قبل ابويه من القاء القبض عليهم او تعرضهم للمسائلة القانونية وهذا يؤثر على نفسية الطفل عندما يكبر.
قد يتعرض الطفل أيضاً لممارسات قد تضر به مثل التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز.
إضافة إلى ذلك قد يكون الطفل ضحية إتجار بالبشر، بسبب عدم حوزتهم اي وثائق فيكونوا اكثر عُرضة للمتاجرة باستغلال وضع ذويهم غير القانوني، فيكونون فريسة سهلة للمتاجرين في البشر، ونشير هنا الى ان الأردن صادق على بروتكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال .
كذلك فإن عدم تسجيل الأطفال يحرمهم من الرعاية الصحية، رغم أن الحكومة الأردنية توفر برنامج التطعيم الوطني مجانا لكافة المقيمين على اقليمها بغض النظر عن جنسياتهم، لكن تشترط وجود وثائق للطفل مثل واقعة ولادة أو دفتر عائلة على الأقل.
وقد يتعرض الطفل كذلك للعمل القسري حيث من الممكن استغلال وضع الطفل وحالة ضعفه من خلال استغلاله بأعمال محظورة على الأطفال وإجبارهم على العمل بها.
ويتعرض الأطفال كذلك لاستغلالهم في التسول أو لأغراض الدعارة، ذلك من خلال استعطاف الناس على الطفل وجمع اموال من خلال استخدامه في التسول، واستغلال وضعه غير القانوني من خلال استخدامه في الدعارة وانتاج أعمال اباحية.
ومن آثار عدم تسجيل الأطفال كذلك عدم قدرتهم على استخراج جواز سفر أو القيام بأي اجراء قانوني آخر، مما يحرم الطفل من العودة الطوعية مع والديه إلى بلده، ويحرمه من العيش في ظل أسرته مما يعرضه إلى فقدان حقوقه الأساسية وخاصة حقه في الحصول على التعليم. فعلى الرغم من أن قانون الإقامة و شؤون الأجانب أورد في المادة 30 منه أن الأطفال المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعات الأردنية يتم إعفائهم من غرامات الإقامة إلا أن ذلك لا يتم تطبيقه دائماً على أرض الواقع مما يؤدي لحرمان العديد من الأطفال بحقهم الأساسي في الحصول على التعليم.
التوصيات
