
كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، أن 20% من الحوادث السيبرانية التي يتعرض لها الأردن تتعلق بمحاولات اختراق للمعلومات السرية والتجسس من جهات متعددة، وذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة عام 2025 اليوم الأحد.
وأوضح المحارمة أن الأردن يشهد حوالي 1600 حادثة سيبرانية كل ثلاثة أشهر، حيث ترتبط 20% منها بمحاولات اختراق وتجسس، بينما تمثل 65% منها هجمات ذات أهداف مادية أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد المحارمة أن المركز الوطني للأمن السيبراني يمتلك القدرة على اكتشاف الثغرات ومحاولات الاختراق، وحماية المؤسسات الأردنية، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني أصبح يشكل محورًا رئيسيًا في حروب المستقبل.
وأشار إلى أن أغلب منصات وبرامج الحماية المستخدمة مصممة من قبل شركات عالمية، ويتم تجديد الاشتراك معها سنويًا، إضافة إلى عضوية الأردن في عدد من المنتديات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني.
وأوضح أن الهجمات السيبرانية تشهد تصاعدًا مستمرًا في ظل غياب حوكمة عالمية لهذا المجال، حيث يتم استغلال الثغرات من قبل أفراد، منظمات، أو حتى دول. وبيّن أهمية وعي المستخدمين بحماية بياناتهم الشخصية وتعزيز أمنهم الإلكتروني، مؤكدًا أن المركز ينفذ حملات توعوية مستمرة، إلى جانب وضع سياسات وإجراءات منظمة لهذا الشأن.
وتطرق المحارمة إلى التحديات المتعلقة بالخريجين في مجال الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن العديد منهم يفتقرون إلى الخبرات العملية المطلوبة. ولذا، يعمل المركز بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي على وضع معايير دقيقة تلبي احتياجات السوق، مع التركيز على التدريب العملي إلى جانب المعرفة النظرية.
وفيما يتعلق بالموازنة، أوضح المحارمة أن الموازنة الرأسمالية للمركز انخفضت من 25 مليون دينار في عام 2024 إلى 16.7 مليون دينار في عام 2025، مشددًا على حاجة المركز إلى دعم إضافي لتطوير كوادره المؤهلة، خاصةً في ظل التحول الرقمي الذي يشهده معظم القطاعات.
وأشار إلى الإنجازات التي حققها المركز، ومنها رفع ترتيب الأردن على مؤشر الأمن السيبراني العالمي، حيث احتل المركز 25 عالميًا ضمن المجموعة الأولى للدول العاملة بمنظومة أمن سيبراني متقدمة. كما أصدر المركز الإطار والمعايير الوطنية للأمن السيبراني، وبدأ بتنفيذها على 100 مؤسسة أردنية، وأطلق نظامًا لترخيص المؤسسات الراغبة في تقديم خدمات الأمن السيبراني.
وأفاد المحارمة بأن 80% من المؤسسات الأردنية أصبحت خاضعة للرقابة السيبرانية، مضيفًا أن المركز يمتلك فريقًا متخصصًا في فحص الثغرات الإلكترونية و”هاكرز أخلاقيين” لتحديد الثغرات وتقديم تقارير لمعالجتها. كما أطلق مبادرات لتطوير قدرات العاملين في المجال، مثل مبادرة “نشامى السايبر”.
وفي ختام حديثه، شدد المحارمة على أهمية التزام المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة بتعليمات المركز، وبيّن أن المركز يعمل على تطوير استراتيجيته لتعزيز قدرة الأردن على منع الهجمات السيبرانية أو التعامل معها بكفاءة وضمان استمرار الأعمال في حال وقوعها.