تعليق تمويل الأونروا .. عقاب جماعي لملايين اللاجئين وانحياز لإسرائيل

 الفلسطينية بواسطة الموظفين الفلسطينيين، فيما استندت إسرائيل لعضوية بعض موظفي الأونروا في جماعات المقاومة الفلسطينية أو استخدام منشآتها في عمليات المقاومة، بوصفه سببا متكررا لكل دعاويها لوقف تمويل الوكالة.
وتابع، أما العامل الثاني فهو العامل السكاني الذي يشكل احدى العقبات التي تواجه إسرائيل استنادا للزيادة السكانية للفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين، لافتا الى أن الاحصائيات تشير الى انه يعيش على ارض فلسطين التاريخية أكثر من 14 مليون نسمة، اكثر من نصفهم من الفلسطينيين، كما ترى إسرائيل أن الأونروا تساهم في إدامة قضية اللاجئين وتضخيمها مع زيادة عدد اللاجئين المسجلين بها من 700 ألف شخص في عام 1948 إلى 5.5 مليون شخص حاليا، نظرا لمنح أبناء وأحفاد اللاجئين في عام 1948 صفة اللاجئ، وترى إسرائيل انه لا حل الا بدمج اللاجئين في أماكن إقامتهم خاصة في دول الجوار.
وقال الرداد إن هذه المقاربة الإسرائيلية هي تضييق على الأونروا في سياق جهود تفكيك قضية اللاجئين وهو ما تؤكده مقاربات إسرائيلية ومشاريع قديمة متجددة حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد أن هذه المقاربات التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة وفي مقدمتها اجبار السكان على النزوح عبر عمليات قصف غير مسبوقة ومحاصرة المشافي ومدارس ومراكز الاونروا تهدف لوضع الفلسطينيين امام خيارين، اما القتل والتهجير أو القبول بمشاريع مطروحة متعددة لا تستجيب لطموحاتهم بالحد الأدنى.
ونشر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تعليقا على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنظمة، قائلا: “في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في غزة بلا هوادة، وفي الوقت الذي تدعو فيه محكمة العدل الدولية إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، فإن هذا هو الوقت لتعزيز الأونروا وليس إضعافها، ولا تزال الوكالة أكبر منظمة إغاثة في واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيدا في العالم”، مضيفا “انني أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاستئناف التمويل للأونروا. وإذا ظل التمويل معلقا، فمن المرجح أن نضطر إلى إنهاء عملياتنا بحلول نهاية شباط، ليس فقط في غزة، بل وأيضا في جميع أنحاء المنطقة”.