الحنيفات يرعى المؤتمر الاقليمي حول الادارة المستدامة للمراعي والتحديات المستقبلية

بوست نيوز :-

رعا وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور سمو الأميرة بسمه بنت علي، اليوم في البحر الميت انطلاق أعمال المؤتمر الاقليمي حول الادارة المستدامة للمراعي والتحديات المستقبلية, بحضور سمو الاميرة بسمة بنت علي المعظمة ووفود من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية إضافة للمنظمات الدولية وممثلي عدد من الوزارات.
هذا المؤتمر تم تنظيمه من مكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة- مكتب غرب اسيا ضمن نشاطات مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي الذي ينفذ في جمهورية مصر العربية والأردن. وببداية الحفل رحب بالحضور الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة- مكتب غرب اسيا, واكد على أهمية المؤتمر لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المراعي وواقعها, وأهمية الوصول الى توصيات عملية وعلمية قابية للتطبيق.
وبين الحنيفات ان جلالة الملك قد أكد على أولويات تحقيق الأمن الغذائي الوطني ووضع خطط قابلة للنهوض بالاقتصاد الوطني، في مختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي، ودعت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرا الى تنفيذ عدة مبادرات في القطاع الزراعي بهدف زيادة الانتاجية الزراعية المحلية وتحديد عدة أولويات رئيسية ومن أبرزها (استخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار في الزراعة وإعادة تأهيل المراعي في البادية).
و أكد الحنيفات ان وزارة الزراعة تولي جل اهتمامها لمناطق المراعي الطبيعية في الأردن، ومن هنا واستشعاراً من وزارة الزراعة بأهمية تطوير أراضي المراعي قامت الوزارة بإنشاء مديرية المراعي في عام 1996, والتي يقع على عاتقها النهوض بهذا القطاع الوطني الهام، حيث تغطي المراعي حوالي 90% من مساحة المملكة وتلعب دوراً مهماً في تغطية جزء كبير من الاحتياجات الغذائية المجانية للثروة الحيوانية من خلال المحميات الرعوية التابعة للوزارة، وقامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشاريع التي عملت على تحسين الغطاء النباتي لمراعي وزيادة عدد المحميات الرعوية والتي تخدم شريحة كبيرة من مربي الثروة الحيوانية في بوادينا الحبيبة.
تعتبر المراعي من القطاعات الهامة على الصعيد الوطني والعالمي لما لها من اهمية في خفض الفاتورة العلفية لمربي الثروة الحيوانية وخدمات النظام البيئي للمراعي وذلك من خلال الادارة المستدامة للمراعي التي تؤدي الى فوائد بيئية لإراضي المراعي ومنها المحافظة على التنوع الحيوي والحد من انجراف التربة وتحسين كفاءة المساقط المائية والمحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية في المراعي وصولاً الى التخفيف من آثار التغير المناخي وانتاج أكبر من الأعلاف.
واشار الحنيفات الى ان وزارة الزراعة وبالتعاون مع الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة – مكتب غرب اسيا والصندوق الهاشمي لتنمية البادية والحديقة النباتية الملكية ومركز بحوث الصحراء و مركز التنمية والبيئة في الإقليم العربي واروبا ووزارة البيئة المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية, عملت على تنفيذ مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعيHERD ، والذي يهدف الى تعزيز عمليات إعادة تأهيل المراعي وإدارتها على نحو مستدام، وذلك لتوفير خدمات النظام البيئي وحماية التنوع البيولوجي في الأردن ومصر، وتحفيز التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي، واضاف ان وزارة الزراعة تعمل حالياً و بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وأصحاب المصلحة على تحديث وتطوير استراتيجية المراعي لعام ٢٠٢٣ -٢٠٣٠ وسيتم اطلاقها قريبا بما يتلاءم مع المستجدات والقضايا المعاصرة وتتمحور حول حوكمة المراعي والسياسات وادارة المعرف.
ويستمر عمل المؤتمر على مدى يومين وسيتم إجراء عدد من الفعاليات والجلسات العلمية ومذكرات التفاهم وتداول الخبرات ووضع الأطر المناسبة لهذا القطاع.