تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة في الأردن الشهر الماضي
طبّقت وزارة العدل خلال الشهر الماضي الإسوارة الإلكترونية على 12 شخصًا ارتكبوا جنحًا في قضايا جزائية دون سوابق جرمية، كبديل عن الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضحت الوزارة، الأربعاء، أن الإسوارة الإلكترونية تُثبّت على الكاحل السفلي للشخص الخاضع للرقابة الإلكترونية. وفي حال إزالة الإسوارة أو العبث بها أو تجاوز النطاق الجغرافي المسموح به، تُرسل إشارة فورية إلى مركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام، لتحديد موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الإسوارة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية يحقق عدة فوائد، منها إبقاء الشخص ضمن نسيج المجتمع ومواصلة عمله أو دراسته، وتقليل حالات العودة إلى الجريمة والاختلاط بأصحاب السوابق، بالإضافة إلى تخفيف الكلفة المالية المترتبة على عقوبة الحبس وتقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبموجب هذا النظام، تصدر المحكمة قرارها بوضع الشخص تحت المراقبة الإلكترونية، مع تحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المسموح به سواء في منطقة محددة أو على مسار معين أو كليهما، وتتولى مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام متابعة التزام الشخص المحكوم بذلك.
وتُستخدم الإسوارة الإلكترونية للمراقبة وفق خصائص تضمن عدم إعاقة الأنشطة الطبيعية للشخص، وذلك استنادًا إلى المادة (2) من نظام رقم (46) لسنة 2022 المتعلق بوسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وجاء إدخال الإسوارة الإلكترونية استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (32) لسنة 2017، الذي شمل تعديل المادة (114) مكرر، وإضافة الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي. كما أُدخلت تعديلات على قانون العقوبات في عام 2022 لتوسيع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية وفقًا للمادة (25) مكرر ثانيا من قانون العقوبات.
